سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
8
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
معذلك بنفس عقد بر فرزند حرام است چنانچه بنفس عقد همسر فرزند بر پدر حرام مىگردد . و دليل اين حكم عبارتست از : اما حرمت منكوحه پدر بر فرزندعموم آيه شريفه و لا تنكحوا ما نكح آبائكم مىباشد . و دليل حرمت منكوحه فرزند بر پدر عموم آيه شريفه و حلائل ابنائكم است . و اقوى اينست كه كلمه [ نكاح ] در اول حقيقت در عقد و [ حليله ] در دوّم حقيقت در [ زنى استكه به عقد ابن درآمده ] . بنابراين به مجرد تحقق عقد همسر پدر بر فرزند و همسر فرزند بر پدر حرام مىگردد . قوله : و ان علا : ضمير به [ جدّ ] راجعست . قوله : و ان كان للبنت : ضمير مستتر در [ كان ] به ابن راجع است . قوله : و اطلق عليه : ضمير در [ عليه ] به ابن البنت راجع است . قوله : لعموم آيه و لا تنكحوا الخ : سوره نساء آيه 22 . قوله : و حلائل ابنائكم الخ : سوره نساء آيه 23 . متن : و أم الموطوءة حلالا ، أو حراما . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ديگر از زنانى كه ازدواج با آنها حرام است مادر زنى است كه شخص با آن زن همبستر شده باشد .